وافق مجلس النواب الأمريكي بشكل ضئيل، يوم الخميس 23 يوليو 2026، على مشروع قانون الإنفاق العسكري الضخم لسياسة الدفاع، وذلك برغم مخاوف الديمقراطيين الشديدة بشأن التكلفة المرتفعة، والحرب مع إيران، والبنود التي تعزز علاقات وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) مع إسرائيل
ويرخص قانون التفويض الدفاعي الوطني للسنة المالية 2027 إنفاقًا عسكريًا قياسيًا وغير مسبوق بقيمة 1. 15 تريليون دولار، حيث مرر مجلس النواب المشروع بفارق ضئيل بنتيجة 216 صوتًا لصالح القرار مقابل 212 صوتًا معارضًا. وجاء التصويت حزبيًا بشكل أغلبي، إذ أيد جميع الجمهوريين المشروع باستثناء سبعة أعضاء، بينما عارضه جميع الديمقراطيين باستثناء ستة
وتعرض مشروع قانون الإنفاق العسكري لانتقادات حادة بسبب بند يهدف إلى زيادة التعاون التكنولوجي العسكري مع إسرائيل، على الرغم من التزايد الملحوظ في الدعم بين الناخبين لوقف المساعدات العسكرية لإسرائيل
وبات مستقبل مشروع القانون في مجلس الشيوخ غير مؤكد حتى الآن، حيث أبدى الديمقراطيون اعتراضهم الصريح على الأموال الضخمة المخصصة لوزارة الدفاع، في وقت يسعى فيه الرئيس دونالد ترامب وحزبه الجمهوري إلى خفض الإنفاق المخصص للبرامج الاجتماعية
