قفز صافي مشتريات المستثمرين الأجانب من أدوات الدين الحكومية المصرية إلى نحو 1. 1 مليار دولار خلال جلسة الثلاثاء 16 يونيو 2026، في مؤشر على عودة قوية لشهية المخاطرة تجاه الأسواق الناشئة، وفقاً لمصادر مطلعة
وأرجعت المصادر هذا التدفق إلى تراجع المخاطر الجيوسياسية في المنطقة، عقب التوصل إلى اتفاق مبدئي بين الولايات المتحدة وإيران، ما عزز ثقة المستثمرين الدوليين في الاقتصادات الناشئة، وعلى رأسها مصر
ويرى محللون أن عودة الاستثمارات الأجنبية بهذه الوتيرة تعكس تحسناً في توقعات السوق تجاه البيئة الاستثمارية المصرية، وسط توقعات باستمرار الزخم في الجلسات المقبلة
