أكد الدكتور محمد فؤاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل وعضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب اليوم الثلاثاء 28 يوليو 2026، أن هناك حاجة ماسة لتوفير بدائل استثمارية تغني عن الأموال الساخنة وتدعم جذب استثمارات تشغيلية، مشددًا على أنه لا توجد أي مشكلة في دخول أي مستثمر يأتي إلى مصر، لا سيما إذا توجهت تلك التدفقات نحو القطاع الصناعي باعتباره القاطرة الحقيقية للنمو الاقتصادي
وأوضح عضو لجنة الشؤون الاقتصادية خلال تصريحات تلفزيونية، أن دور وزارة البترول الأساسي يكمن في الإنتاج والاستكشاف وليس المشتريات، مشيرًا إلى أن كلفة المليون وحدة حرارية من الغاز تبلغ نحو 5 دولارات فقط في حال إنتاجها محليًا، بينما تقفز إلى 18 دولارًا عند استيرادها من الخارج، وهو ما يشكل عائقًا كبيرًا أمام الاقتصاد ويضع ضغوطًا مستمرة على العملة الأجنبية
وأضاف أن قرار عدم انقطاع التيار الكهربائي يُعد قرارًا سياديًا للدولة، لافتًا إلى أن الاستمرار في شراء الوقود بأسعار مرتفعة يتطلب التوسع في الاكتشافات البترولية وتحسين معدلات الإنتاج لضمان عدم استنزاف موارد الدولة. وأشار إلى أن تقرير الاستثمار سجل ارتفاعًا في عدد الشركات الجديدة بنسبة 20%، مقابل تراجع التدفقات الرأسمالية العربية والأجنبية بنسبة 60%، مما يستوجب تحفيز البيئة الاستثمارية لجذب رؤوس أموال جديدة
