سجلت مبيعات الأجانب في أدوات الدين الحكومية المصرية بالسوق الثانوية 420 مليون دولار بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي، وفق بيانات السوق، بالتزامن مع تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة وارتفاع تكلفة التأمين على الديون السيادية المصرية
وبلغت مشتريات الأجانب خلال الأسبوع قبل الماضي 263 مليون دولار، بينما سجل صافي تعاملات الأجانب بنهاية الشهر الماضي صافي بيع بنحو 105 ملايين دولار
وشهد الأسبوع الذي يسبقه تخارجات للاستثمار الأجنبي، إذ بلغ صافي مبيعات المستثمرين الأجانب في أدوات الدين الحكومية عبر السوق الثانوية 45 مليون دولار
وتأتي هذه التحركات في ظل متابعة الأسواق لتطورات الأوضاع الإقليمية وتأثيرها على شهية المخاطر تجاه أدوات الدين في الأسواق الناشئة
