ماليزيا تتعهد بترحيل أي إسرائيليين يُعثر عليهم في مجتمع المغتربين الرقميين، حيث أكد رئيس الوزراء أنور إبراهيم الجمعة 17 يوليو 2026 أن السلطات ستُبعد فورًا أي مواطن إسرائيلي يُضبط على أراضيها لعدم اعتراف كوالالمبور بإسرائيل
ونقلت وسائل إعلام محلية عن إبراهيم قوله: "إذا وجدنا أي إسرائيلي، فسنرحله فورًا لأننا لا نعترف بإسرائيل". وجاءت تصريحاته بالتزامن مع تحقيق السلطات في مزاعم تورط إسرائيليين في مجتمع سكني وتقني خاص بولاية جوهور الجنوبية
وقال رئيس الوزراء الماليزي: "إذا اتضح أن الادعاءات صحيحة، فسيتم ترحيلهم فورًا. جميع السلطات المعنية تجري بالفعل تحقيقًا في الأمر
وفي يوم الثلاثاء، أعلنت وزارة الداخلية الماليزية فتح تحقيق فيما يُعرف بـ"مدرسة الشبكة"، وهي مجتمع للمغتربين الرقميين أسسه بالاجي سيرينيفاسان، الرئيس التقني السابق لشركة كوين بيز والمستثمر الأمريكي، بعد مزاعم بضم إسرائيليين بما يخالف قوانين الهجرة
وصدر الأمر بالتحقيق عقب ادعاءات على منصات التواصل الاجتماعي بأن بعض المشاركين في المشروع يحملون الجنسية الإسرائيلية مزدوجة ودخلوا ماليزيا بجوازات دول أخرى. ويقع المجتمع في مدينة الغابة، مشروع استصلاح أراضٍ بولاية جوهور تبلغ تكلفته مئة مليار دولار
وأوعز رئيس وزراء جوهور، عون حافظ غازي، لوزارة الداخلية والجهات المعنية بإجراء تحقيق شامل في أنشطة المشروع. ونقلت وسائل إعلام محلية عنه قوله: "يجب أن ينظر التحقيق في هويات وجنسيات المعنيين، ووثائق سفرهم واستخدام جوازات ثانية مزعومة، وأنواع التصاريح وأهداف الدخول، وما إذا كانت أنشطتهم الفعلية متوافقة مع أسباب الدخول
وأضاف: "لن تسمح الولاية لأي جهة باستخدام جوهور قاعدة لنشر أيديولوجيات أو حركات تخالف القانون والسيادة والمصالح العليا لجوهور وماليزيا
وقالت سلطات الهجرة الماليزية إنها فحصت 266 أجنبيًا من 40 دولة مرتبطين بالمجتمع الدولي في مدينة الغابة، واتضح أن جميعهم يحملون وثائق هجرة سليمة. ولم تعلن السلطات حتى الآن ما إذا كان قد جرى تحديد أي إسرائيليين ضمن التحقيق الجاري
وماليزيا ذات الأغلبية المسلمة لا تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، وتمنع عادةً حاملي جوازات السفر الإسرائيلية من الدخول دون موافقة خاصة، لكن لا يوجد قانون يمنع مزدوجي الجنسية من السفر بجوازات غير إسرائيلية. وتتبنى كوالالمبور منذ استقلالها عام 1957 سياسة عدم الاعتراف بإسرائيل ودعم القضية الفلسطينية
