أعلنت كل من وزارة الصناعة والتجارة، ووزارة الموارد المائية والري، ووزارة التموين والتجارة الداخلية، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن تشكيل لجنة مشتركة لإدارة ملف البصمة المائية في مشروعات الصناعات الغذائية، وذلك خلال اجتماع موسع عقدته وزارة الصناعة، الجمعة 12 يونيو 2026
تستهدف اللجنة وضع أكواد ومعايير تنظيمية للمنتجات والصناعات لتقييمها حسب معدلات استهلاكها للمياه وحجم القيمة المضافة التي تحققها، إلى جانب دراسة تطبيق مفاهيم "الحياد المائي" في القطاع الصناعي. وأكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الصناعات الغذائية تمثل أولوية استراتيجية ضمن خطة الصناعة المصرية 2030، مشيرًا إلى أهمية ربط الخريطة الزراعية بالصناعية وتقليل الفاقد عبر إقامة وحدات تصنيع قريبة من الجمعيات الزراعية
وأوضح الوزير أن هيئة التنمية الصناعية ستُلزم المنشآت المخالفة بقواعد استهلاك المياه باتخاذ إجراءات تصحيحية، مع التوسع في إنشاء محطات صرف صحي وصناعي مؤهلة. كما ناقشت الوزارة دعمًا فنيًا وماليًا محتملًا من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) لترشيد المياه في المصانع
من جانبه، أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، أن الصناعات الغذائية ركيزة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز القيمة المضافة للاقتصاد المصري، فيما أشار وزير الزراعة إلى العمل على رؤية موحدة لربط الإنتاج الزراعي بالتصنيع، ودعم مبادرة "القرية المنتجة" لخلق فرص عمل ورفع العائد الاقتصادي
