أكد خبيران بسوق المال، في حديث لمصراوي، أن اختيار أسهم القيد المؤقت لبعض الشركات ضمن الطروحات الحكومية قبل بدء التداول يتطلب تحليلًا دقيقًا للإفصاحات المالية، إلى جانب دراسة الأداء التشغيلي والقطاع الذي تنتمي إليه الشركة، بما يساعد المستثمر على اتخاذ قرار استثماري مدروس. ويشمل التقييم مراجعة القوائم المالية، وحجم الأعمال، والقيمة العادلة للسهم، فضلًا عن مقارنة الأداء السنوي خلال السنوات الثلاث الماضية
وأشار حسام عيد، عضو مجلس إدارة شركة كابيتال فاينانشال، إلى أن النمو الحقيقي في الإيرادات والمبيعات يُعد مؤشرًا قويًا على جدوى الاستثمار، خاصة إذا رافقه طرح سعر مناسب وتوقعات بتوزيعات أرباح مستدامة. من جهتها، أوضحت حنان رمسيس، عضو مجلس إدارة شركة الحرية لتداول الأوراق المالية، أن مقارنة الأسهم داخل القطاع نفسه تُعد أداة مهمة لتقييم الجاذبية الاستثمارية، مع التركيز على القطاعات الداعمة اقتصاديًا مثل التعدين والمعادن النفيسة. ويأتي ذلك في ظل قيد مؤقت لـ11 شركة حكومية بالبورصة المصرية حتى الجمعة 8 مايو 2026
