في تطور لافت الخميس 25 يونيو 2026، رفع ثلاثة من قضاة المحكمة الجنائية الدولية دعوى قضائية ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإدارته، احتجاجًا على العقوبات المفروضة عليهم العام الماضي، واعتبروا أن هذه الإجراءات تشكل تجاوزًا للقانون وتهدف إلى ممارسة ضغوط خارج إطار القضاء
ووفق الدعوى المقدمة إلى المحكمة الفيدرالية في مانهاتن، تضمن المدّعون القضاة كيمبرلي بروست من كندا، وسولومي بالونغي بوسا من أوغندا، وريني أديلاد سوفي ألابيني-غانسو من بنين، أن العقوبات ترمي إلى معاقبتهم وثنيهم عن اتخاذ قرارات قضائية مستقلة، خاصة المتعلقة بقضايا جرائم الحرب الأمريكية في أفغانستان وطلبية اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
أدت العقوبات إلى تجميد أصول القضاة في الولايات المتحدة ومنع أي تعامل مالي معهم، ما أعاق استخدامهم لخدمات مصرفية وبطاقات ائتمان، وحجز السفر، وحتى الوصول إلى منصات رقمية وتأمين صحي. واعتبرت الدعوى أن هذه الإجراءات تتجاوز صلاحيات قانون القوي الاقتصادية في حالات الطوارئ الدولية
