نفت الشركة المصرية للاتصالات وجود قرارات استثمارية معتمدة في الوقت الحالي بشأن التوسع في إحدى دول شرق أفريقيا، مؤكدة أن الأنباء المتداولة مؤخرًا حول هذا الشأن لا تعكس أي توجه استثماري نهائي لدى الشركة، وذلك بحسب إفصاح رسمي ورد اليوم الأحد 13 سبتمبر 2026
وأوضحت الشركة، في بيان موجه إلى إدارة الإفصاح بالبورصة المصرية، أن دراسة فرص النمو والتوسع الخارجي تندرج ضمن عمليات التقييم الدورية والمستمرة لمختلف الفرص الاستثمارية، مشددة على أن أي فرصة محتملة تخضع لبحث دقيق وفق متطلبات السوق والجدوى الاقتصادية والاستراتيجية قبل الشروع في اتخاذ قرارات رسمية ملزمة
وشددت المصرية للاتصالات على أن التفاصيل التي جرى تداولها مؤخرًا حول استهداف دولة بعينها أو تقدير تكاليف استثمارية محددة ومتطلبات لتأسيس فروع وبنية تحتية لا تعد قرارات أو التزامات فعلية معتمدة من إدارتها في المرحلة الراهنة
واختتمت الشركة إيضاحها بالتأكيد على أن تقييم بدائل التوسع الخارجي مستمر وفق المعايير المؤسسية، ولن يتم اعتماد أي توجه استثماري إلا بعد استيفاء الدراسات الفنية والمالية الشاملة واستكمال الإجراءات والاعتمادات الرسمية المتبعة
