قرار الغلق في الـ11: أعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، الاثنين 27 أبريل 2026، إلغاء قرار غلق المحال التجارية والمطاعم في الساعة 11 مساءً، مشيرًا إلى أن القرار جاء بعد مراجعة موضوعية لنتائج إجراءات ترشيد استهلاك الطاقة. وأوضح الحمصاني، خلال مداخلة في برنامج "أحداث الساعة" على قناة إكسترا نيوز، أن اللجنة المختصة عقدت اجتماعًا اليوم ناقشت خلاله تقييمات متعددة لتدابير الترشيد، في ظل تطورات الأزمة الإقليمية الراهنة وانعكاساتها على الاقتصاد المصري والإقليمي والعالمي
وأشار الحمصاني إلى أن اللجنة ناقشت إمكانية تمديد قرار تحديد مواعيد الغلق، لكنها اتفقت في النهاية على وقف العمل به تمامًا، والعودة إلى المواعيد الطبيعية التي كانت سارية قبل تطبيق إجراءات الترشيد. وأكد أن القرار تم إلغاؤه بشكل كامل، لافتًا إلى أن باقي إجراءات الترشيد، مثل نظام العمل عن بُعد لبعض الموظفين، لا تزال سارية
وأوضح المتحدث باسم الحكومة أن إلغاء قرار الغلق جاء استجابة مباشرة لمطالب ممثلي القطاع الخاص، وخاصة في القطاع السياحي، بهدف تفادي أي تأثيرات سلبية على الحركة الاقتصادية ونشاطات الأعمال الليلية. وأضاف أن العودة إلى النظام السابق تتيح لأصحاب الأنشطة التجارية تحديد مواعيد التشغيل وفقًا لما كان معمولًا به سابقًا، في إطار دعم البيئة الاقتصادية وتشجيع الاستثمار
وجدير بالذكر أن الحكومة كانت قد فرضت قيودًا على مواعيد تشغيل المحال ضمن حزمة إجراءات لترشيد استهلاك الطاقة، في ظل التحديات الاقتصادية والإقليمية، إلا أن المراجعة الدورية لهذه الإجراءات تهدف إلى تحقيق توازن بين الاستقرار الطاقي ودعم النشاط الاقتصادي ويرتبط ذلك بملف مجلس الوزراء في سياقه الأوسع ويرتبط ذلك بملف قرار الغلق في الـ11 في سياقه الأوسع.
#مجلس_الوزراء #ترشيد_الطاقة #القطاع_الخاص #الاقتصاد_المصري
وتوضح المعلومات المتاحة أن ملف مجلس الوزراء لا يقتصر على عنوان الخبر فقط، بل يمتد إلى سياق أوسع يرتبط بتقدير الموقف والقرارات المحتملة خلال الفترة المقبلة، مع بقاء التفاصيل النهائية مرتبطة بما تعلنه الجهات المعنية أو المصادر الأصلية
وجدير بالذكر أن وتأتي أهمية مجلس الوزراء من ارتباطه المباشر بتطورات يتابعها القارئ العربي، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بالسياسة أو الاقتصاد أو الأمن أو الملفات التي تنعكس على الحياة العامة، لذلك جرى عرض الخبر بصياغة مركزة بعيدة عن التهويل ويرتبط ذلك بملف قرار الغلق في الـ11 في سياقه الأوسع.
وجدير بالذكر أن ويظل قرار الغلق في الـ11 محل متابعة مع اتضاح مزيد من التفاصيل الرسمية خلال الفترة المقبلة.
