في جلسة عقدت في مجلس النواب، وافقت اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، بالاشتراك مع هيئات مكاتب 17 لجنة برلمانية، نهائياً على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة
حضر الاجتماع المستشار محمد عبد العليم كفافي، مستشار رئيس مجلس النواب، والمستشار هاني حنا عازر، وزير شئون المجالس النيابية، و18 ممثلًا من الوزارات المعنية، بالإضافة إلى أعضاء مجلس النواب من مختلف الطوائف السياسية، بما في ذلك النائب أحمد عبد الجواد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن
أدخلت اللجنة المشتركة عدداً من التعديلات الهامة، منها توسيع الرقابة على الجهاز وفقاً لمقترح النائب أحمد عبد الجواد، الذي يطلب موافقة مجلس النواب في جلسة عامة على قرار إنشاء مناطق التنمية المستدامة، إضافة إلى إدخال خمسة مواد جديدة حاكمة تم مراجعتها خلال المناقشات النيابية
يستند مشروع القانون إلى المبادئ الدستورية المنظمة للنظام الاقتصادي، ويهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة، تشجيع الاستثمار، وحماية الأنشطة الاقتصادية، مع تعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في عملية التنمية. كما يمنح جهاز مستقبل مصر استقلالية إدارية ومالية في إطار مدني جديد، مما يعزز قدرته على تنفيذ المشروعات التنموية ودعم استدامة الاقتصاد الوطني
يعيد مشروع القانون تنظيم دور الدولة في النشاط الاقتصادي، من خلال إتاحة مساحة أكبر لمشاركة القطاع الخاص والشراكات الدولية في دفع عجلة التنمية، وتعزيز مساهمتها في زيادة الناتج المحلي، وخلق فرص العمل، وتطوير القطاعات الإنتاجية والخدمية داخل مناطق التنمية المستدامة
