القاهرة - الأحد 24 مايو 2026 - حدد القانون المصري عقوبات صارمة ضد ممارسي التنمر الإلكتروني، تشمل الحبس والغرامة، في إطار مواجهة متصاعدة مع الظاهرة التي تزايدت مع انتشار منصات التواصل الاجتماعي
نصت المادة (309 مكررًا ب) من قانون العقوبات على معاقبة مرتكب جريمة التنمر بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة تتراوح بين 10 آلاف و30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتُشدد العقوبة إلى الحبس سنة على الأقل وغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه في حالات التنمر الجماعي أو استغلال النفوذ، بينما تصل العقوبة إلى سنتين في حال توافر الظرفين معًا
ويُعرف القانون التنمر بأنه كل استعراض للقوة أو استغلال لضعف المجني عليه بسبب جنسه أو عرقه أو دينه أو حالته الصحية أو الأوصاف البدنية، ويُطبّق ذلك على المنشورات والتعليقات والرسائل عبر الإنترنت. ويدخل هذا النص ضمن تعديلات تشريعية تهدف إلى جعل الفضاء الرقمي بيئة آمنة ومسؤولة قانونيًا
