أكد الدكتور عياد رزق، عضو الأمانة المركزية لحزب الشعب الجمهوري والخبير الاقتصادي، أن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بـ تثبيت الفائدة على الإيداع والإقراض عند 19% و20% على الترتيب، يعكس قراءة متوازنة لمستجدات الاقتصاد المصري ويؤكد حرص البنك المركزي على الحفاظ على استقرار الأسواق والسيطرة على معدلات التضخم مع دعم النشاط الاقتصادي والاستثماري، وذلك في بيان له اليوم السبت 22 أغسطس 2026
وأوضح رزق أن تثبيت أسعار الفائدة في المرحلة الحالية يأتي في ضوء التطورات الأخيرة لمعدلات التضخم وتوقعاتها، فضلًا عن استمرار حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي، مشيرًا إلى أن السياسة النقدية تستهدف تحقيق التوازن بين احتواء الضغوط التضخمية والحفاظ على قدرة الاقتصاد على النمو، خاصة مع استمرار الدولة في تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي وزيادة الإنتاج والاستثمار
وأشار إلى أن قرار البنك المركزي يأتي امتدادًا لقرار الاجتماع السابق في 21 مايو 2026، والذي شهد الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير، مؤكدًا أن استقرار أسعار الفائدة يوفر قدرًا أكبر من الوضوح أمام المستثمرين والقطاع الخاص لاتخاذ قراراتهم الاستثمارية والتمويلية خلال الفترة المقبلة
ولفت عياد رزق إلى أن المؤشرات المتعلقة بمسار الدين العام تؤكد وجود تحسن تدريجي في قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع أعباء الدين، مستشهدًا بتوقعات وكالة «فيتش للتصنيف الائتماني» بانخفاض دين الحكومة العامة في مصر إلى نحو 77% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية السنة المالية 2026/2027، مقارنة بنحو 81% في نهاية السنة المالية 2024/2025
وشدد على أن انخفاض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي يمثل مؤشرًا إيجابيًا على تحسن مؤشرات المالية العامة، ويعزز الثقة في قدرة الدولة على مواصلة خفض أعباء الدين وتحسين إدارة الموارد العامة، داعيًا إلى استمرار التنسيق بين السياسات النقدية والمالية، والعمل على زيادة الإنتاج المحلي والصادرات وتعميق التصنيع لتوفير موارد دولارية مستدامة وتحقيق معدلات نمو أكثر استدامة
