أكد النائب عمرو رشاد، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، خلال مشاركته في حوار مجتمعي نظمه مجلس الشباب المصري الأحد 17 مايو 2026، تبني الحزب لرؤية شاملة لدعم استقرار الأسرة المصرية عبر مشروع قانون متوازن يحقق التوازن المجتمعي ويحمي مصلحة الأطفال
وأشار رشاد إلى أن ملف الأحوال الشخصية من أخطر الملفات المجتمعية، مؤكدًا أن الهدف من أي قانون جديد يجب أن يكون إنهاء الصراعات الأسرية لا تأجيجها. وشدد على ضرورة تجنب التعامل مع القانون بمنطق "الرابح والخاسر"، مشددًا على أولوية حماية الطفل باعتباره الطرف الأضعف
وأوضح أن الحزب يدعم توجهات الدولة في تطوير التشريعات الأسرية، وطرح مشروعًا للتأهيل الأسري قبل الزواج لخفض نسب الطلاق. ورحب بملامح مشروع القانون الجديد، خاصة توثيق الطلاق وتنظيم النفقة، داعيًا إلى استمرار الحوار المجتمعي لضمان توازن الحقوق
