بدأت شركات الصلب المصرية اتخاذ مسارات قانونية للطعن على القرارات الأمريكية بفرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق، مع التوجه الفعلي نحو الأسواق البديلة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب شرق آسيا اليوم الاثنين 3 أغسطس 2026
وتأتي هذه التحركات عقب إعلان وزارة التجارة الأمريكية تثبيت رسوم مكافحة إغراق على واردات حديد التسليح المصري تراوحت نسبتها بين 34. 2% و52. 73%، إلى جانب فرض رسوم تعويضية بنسبة 23. 27%، في خطوة تمهد لتحويل تلك الرسوم إلى إجراءات دائمة حال إقرارها رسميًا من لجنة التجارة الدولية الأمريكية
وتسعى المصانع من خلال التوسع في أسواق جديدة إلى تعويض تراجع الصادرات المتوقعة نحو السوق الأمريكية، والحفاظ على معدلات الإنتاج والتشغيل والتنافسية الدولية وسط التحديات التجارية الراهنة
