قرر البنك المركزى المصري، قبل أيام، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، في خطوة تتكرر بين الحين والآخر ضمن سياسة نقدية تهدف إلى ضبط السوق المحلية وسط متغيرات اقتصادية عالمية
ويأتى هذا القرار بينما يواصل عدد كبير من المواطنين البحث عن أعلى شهادات الادخار في البنوك المصرية، في محاولة لتعظيم العائد على مدخراتهم في ظل حالة الاستقرار النقدى الحالية، إذ تتنوع الشهادات بين قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل، وتختلف في معدلات الفائدة وشروط الاسترداد ودورية صرف العائد
وتعد شهادات الادخار في البنوك المصرية من أبرز أدوات الادخار المتاحة للأفراد، وتتميز بضمان البنك الممتاز، وتُصرف عوائدها شهريًا أو ربع سنويًا أو في نهاية المدة بحسب نوع الشهادة، وهو ما يجعلها ملاذًا آمنًا للراغبين في حماية قيمة مدخراتهم من تقلبات الأسعار
