طرحت سهام فاروق، خبيرة التمويل المستدام وإدارة المالية العامة، مقترحًا جديدًا يهدف إلى خفض تكلفة الاقتراض السيادي في مصر من خلال إصدار ما أسمته «سندات طريق الحرير»، التي تدمج أدوات التحوط وضمانات المؤسسات المالية الدولية داخل هيكل السند منذ لحظة الإصدار، بما يحدّ من «علاوة المخاطر» التي يطلبها المستثمرون الدوليون
وقالت فاروق لـ«البورصة»، إن الاقتصادات الناشئة تتحمل تكلفة إضافية عند اللجوء إلى أسواق الدين الدولية نتيجة المخاطر التي يضعها المستثمرون في تسعير السندات السيادية، موضحة أن هذه العلاوة قد ترتفع بصورة سريعة خلال فترات اضطراب الأسواق، حتى في الحالات التي لا تعكس فيها بصورة كاملة الأداء الفعلي للاقتصاد
وأوضحت أن تقلبات أسعار الصرف والتوترات الجيوسياسية وتغير اتجاهات تدفقات رؤوس الأموال تمثل عوامل رئيسية في زيادة تكلفة التمويل الخارجي، لافتة إلى أن مصر كانت من الأسواق التي تعرضت لتقلبات في تدفقات رؤوس الأموال خلال فترات الأزمات، وهو ما انعكس على تكلفة التمويل المحلي والخارجي
وتقوم فكرة «سندات طريق الحرير» على توفير حماية للمستثمر من مخاطر تقلبات أسعار الفائدة وسعر الصرف والتحويلات بالعملة الأجنبية، مقابل خفض العائد الإضافي الذي يطلبه المستثمرون نظير تحمل تلك المخاطر، بما قد يتيح للحكومة الاقتراض بتكلفة أقل ويفتح مجالًا أوسع لإدارة الدين السيادي
وتقترح فاروق ثلاثة مسارات لتطبيق النموذج، تبدأ بالتوسع في إصدارات «باندا» باليوان الصيني، مرورًا بسندات موجهة للأفراد، وصولًا إلى السندات الرقمية « »، مع إمكانية دمج آليات الحماية من مخاطر العملة والفائدة في هذه الإصدارات
وترى أن اختبار الفكرة يمكن أن يبدأ بإصدار شريحتين من السندات السيادية في التوقيت نفسه وبالأجل ذاته، إحداهما تقليدية والأخرى تتضمن حزمة الحماية المقترحة، ثم مقارنة العائد الذي يطلبه المستثمرون في كل منهما لقياس القيمة الفعلية للضمانات والتحوط وقدرتها على خفض «علاوة المخاطر
وتستفيد الآلية المقترحة من قدرات مؤسسات دولية متخصصة في إدارة المخاطر والضمانات، منها الوكالة الدولية لضمان الاستثمار « » ومؤسسة التمويل الدولية « » والبنك الأفريقي للتنمية
