قدم النائب أمير أحمد الجزار، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، سؤالاً برلمانياً إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، الأحد 24 مايو 2026، بشأن عدم إدراج تكاليف الحجز والإقامة الداخلية لمرضى الباطنة ضمن قرارات العلاج على نفقة الدولة ببعض المستشفيات الحكومية
وأوضح الجزار أنه رصد شكاوى متكررة من مرضى ومواطنين تفيد باستثناء تكاليف الإقامة الداخلية بأقسام الباطنة من قرارات العلاج، رغم الحاجة الطبية الملحة للحجز والمتابعة. وأشار إلى تفاوت في التطبيق بين مستشفيات ومحافظات، ما يُحدث لبساً لدى المواطنين. وطالب بتحديد مدى صحة هذه الممارسات، ووجود ضوابط تنظيمية، واتخاذ إجراءات لضمان تغطية كاملة للمرضى غير القادرين
