بحث الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع مارك ميتشل، نائب مساعد وزير التجارة الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر والولايات المتحدة، واستكشاف فرص جديدة لزيادة الاستثمارات الأمريكية في السوق المصرية
جاء ذلك خلال لقاء جمع الجانبين بحضور وفد من السفارة الأمريكية بالقاهرة برئاسة بول أوليفا، المستشار التجاري، حيث تناولت المباحثات مستقبل العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، وآليات الاستفادة من المقومات التنافسية التي تتمتع بها مصر لتعزيز جاذبيتها أمام المستثمرين الأمريكيين
واستعرض الجانبان أبرز المزايا التي توفرها السوق المصرية، وفي مقدمتها الموقع الاستراتيجي وتوافر الكوادر البشرية المؤهلة، فضلًا عن قدرة الشركات العاملة في مصر على النفاذ إلى الأسواق الإقليمية، بما يدعم فرص إقامة مشروعات إنتاجية وتوسيع الاستثمارات الأمريكية القائمة
وأكد الوزير فريد استمرار وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في تطوير بيئة الاستثمار وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين، والعمل على تحويل الفرص الاستثمارية المتاحة إلى مشروعات واضحة وقابلة للتنفيذ، بما يسهم في جذب المزيد من رؤوس الأموال الأمريكية وتعزيز دور القطاع الخاص في دعم التنمية الاقتصادية
وتطرقت المباحثات إلى فرص تعزيز التعاون في قطاع التعدين، من خلال جذب شركات أمريكية متخصصة في أنشطة التعدين والمعالجة، والاستفادة من الموارد والثروات التعدينية التي تتمتع بها مصر، إلى جانب تعظيم القيمة المضافة محليًا من خلال التوسع في عمليات التصنيع والمعالجة
وشهد اللقاء مشاركة عدد من المسؤولين من الجانبين، من بينهم وليد أنور، نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وزهير رئيس الإدارة المركزية لجذب الاستثمار الخارجي، وهبة الجمل مسؤول ملف الأمريكتين بالهيئة، إلى جانب مينا مكاري السكرتير الأول بوزارة الخارجية المصرية. ومن الجانب الأمريكي، شارك مارك ميتشل وبول أوليفا المستشار التجاري بالسفارة الأمريكية بالقاهرة، ودينا بسادة أخصائية الشؤون التجارية
واتفق الجانبان على مواصلة الحوار والتنسيق خلال الفترة المقبلة لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية ومعالجة التحديات التي تواجه التعاون الاقتصادي، فضلًا عن توسيع قنوات التواصل بين الجهات الحكومية ومجتمعي الأعمال في البلدين، مع استمرار عقد لقاءات فنية لاحقة لمتابعة الملفات المطروحة ودفع مسارات التعاون إلى مشروعات فعلية
