في خطوة استراتيجية تعكس تحولًا ملموسًا في مسار الاقتصاد المصري، تضع الدولة نصب أعينها الارتقاء بمؤشرات التنمية البشرية والوصول بها إلى مستويات عالمية غير مسبوقة، حيث تعتزم الحكومة رفع نمو دخل الفرد سنويا إلى 5% بحلول 2030
ويأتي هذا المستهدف في إطار رؤية شاملة تستهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز العدالة الاجتماعية، من خلال سياسات اقتصادية تدعم النمو الشامل والمستدام، وفق ما أعلنته الجهات الرسمية السبت 12 سبتمبر 2026
