قال النائب بسام الصواف، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إنه تقدم بسؤال برلماني موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل بشأن التوسع في الرسوم القضائية ورسوم التقاضي عن بُعد وأثرها على الحق في التقاضي والدفاع
وأشار الصواف، في تصريحات له اليوم الأربعاء 16 سبتمبر 2026، إلى أن المادة 97 من الدستور تكفل حق التقاضي للجميع، بينما تنص المادة 38 على أنه لا ضريبة ولا رسم إلا بنص قانوني، مؤكداً أن الرسوم القضائية ليست ضريبة بل مقابل خدمات يقدمها مرفق القضاء
وأضاف أن تطبيق منظومة التقاضي عن بُعد يثير تساؤلات حول جاهزية البنية التحتية للمحاكم، خاصة في القضايا الجنائية، متسائلاً: "ماذا سيحدث إذا انقطع الإنترنت أثناء مرافعة المحامي
وحذر من أن المواطن الذي يحتاج إلى رفع دعوى أو الدفاع عنها قد لا يكون قادراً على دفع مقابل هذه الخدمات، سواء كان مدعياً أو مدعى عليه، مما قد يمثل صعوبة أمام وصوله إلى القضاء ويتعارض مع مبدأ أن التقاضي حق مكفول دستورياً
وأكد تأييده لفكرة التحول الرقمي والحوكمة، لكنه شدد على ضرورة الإجابة عن التساؤلات المتعلقة بمدى جاهزية المنظومة قبل توسيع نطاقها، مشيراً إلى أن السؤال البرلماني يهدف إلى تسليط الضوء على هذه المخاوف ودفع المسؤولين إلى تقديم توضيحات وضمانات
وتأتي هذه الخطوة في ظل الجدل الذي أثارته الرسوم التي حددتها وزارة العدل مقابل الخدمات المقدمة للمحامين عبر منصة "التقاضي الجنائي عن بُعد"، حيث يرى قانونيون أنها قد تشكل عبئاً مادياً جديداً رغم ما توفره من خدمات رقمية تساهم في تحقيق العدالة الناجزة
