وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الخميس 16 يوليو 2026 على مشروع قانون بدمج الهيئة الزراعية المصرية في مركز البحوث الزراعية، ليعمل المركز محل الهيئة في مباشرة اختصاصاتها، كما اعتمد اتفاقيات تمويل لتطوير شبكة الكهرباء بمنحة أوروبية قدرها 35 مليون يورو
ويهدف دمج الهيئة الزراعية المصرية بمركز البحوث الزراعية إلى تحقيق تكامل الاختصاصات والاستفادة من توحيد جهود نتاج عمل الجهتين التابعتين لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وذلك في إطار خطة الدولة لتطوير أداء الجهات التابعة لها والارتقاء بالخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين
كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقيات التمويل الخاصة بمشروع تعزيز شبكة كهرباء مصر، ضمن حزمة المشروعات التنموية الخضراء المرتبطة بمحور الطاقة في إطار المنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفِي"، وتشمل منحة استثمارية بقيمة 35 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي، إلى جانب منحة تعاون فني من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة مليوني يورو
ويهدف المشروع إلى تعزيز وتحديث شبكة نقل وتوزيع الكهرباء عبر مكونات تدعم استقرار الشبكة والتوسع في استخدام طاقة الرياح، بما يخدم استراتيجية مصر للتوسع السريع في الطاقة المتجددة بحلول عام 2030
