الاثنين 22 يونيو 2026، أكد النائب علي مهران، عضو مجلس الشيوخ، أهمية دراسة الأثر التشريعي لقانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، مشيرًا إلى أن هذه الدراسة تمثل خطوة جادة نحو تطوير المنظومة التشريعية المنظمة للاستثمار في مصر بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية الحديثة
وقال مهران إن مراجعة التشريعات الاقتصادية بصورة دورية أصبحت ضرورة ملحة لمواكبة التطورات المتسارعة في بيئة الأعمال، خاصة في ظل توجه الدولة لتعزيز الاستثمار وجذب رؤوس الأموال، ودعم نمو القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية. وأشار إلى أن قياس الأثر التشريعي يسهم في تقييم نجاح القانون ورصد التحديات أمام المستثمرين، مما يُمكّن من إعداد تعديلات أكثر كفاءة ومرونة
وأضاف أن الدولة برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي اهتمامًا كبيرًا بتحسين مناخ الاستثمار، لافتًا إلى أن أي تعديلات مستقبلية يجب أن تشمل تيسيرات إجرائية، ودعم الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الحوكمة والشفافية. وأكد أن تطوير التشريعات الاقتصادية يمثل محورًا أساسيًا لتحقيق التنمية المستدامة وأهداف الجمهورية الجديدة
