القاهرة، الاثنين 8 يونيو 2026 — قال النائب أسامة مدكور، عضو لجنة الإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، إن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026 - 2027 وخطة التنمية متوسطة المدى 2029 - 2030 تعكسان توجه الدولة نحو تعزيز الاستثمار في الإنسان وتحسين جودة الحياة، من خلال رؤية تنموية شاملة تستهدف تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وتطوير الخدمات الأساسية
وأضاف مدكور أن ما عرضه وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أحمد رستم أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ يعكس فلسفة تقوم على التوسع في الاستثمارات العامة والخاصة، مع إعطاء أولوية لقطاعات الصحة والتعليم والبنية الأساسية والحماية الاجتماعية. وأشار إلى أن هذه الأولويات تترجم مستهدفات مبادرة "حياة كريمة" إلى مشروعات تنفيذية، خاصة في الريف المصري
ولفت إلى أن الخطة تسهم في دعم اللامركزية ورفع كفاءة الوحدات المحلية، وتولي اهتماماً بتوسيع الإسكان الاجتماعي وتطوير شبكات الطرق لربط المناطق السكنية بالصناعية، بما يعزز الحركة الاقتصادية ويحسن جودة الحياة
