أكد خالد أبو بكر، المحامي بالنقض، أن جهاز مستقبل مصر يمثل خطوة مهمة لتعزيز دور الدولة في إدارة الاستثمارات واستغلال الأصول، مشيرًا إلى أن مشروع القانون الجديد يجعله جهازًا مدنيًا بنسبة مئة بالمئة خاضعًا للرقابة البرلمانية والمالية
جاءت تصريحات أبو بكر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر شاشة قناة صدى البلد، حيث أوضح أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتبنى فلسفة الأمور المتوازية لتحقيق التنمية السريعة، واختار العميد بهاء الغنام لقدرته على تحقيق النجاح في هذا الملف
ولفت المحامي بالنقض إلى أن الإطار الحاكم للجهاز كان في الأصل قرارًا جمهوريًا بتبعيته لوزارة الدفاع، إلا أن الوزارة لم تتمسك بذلك، وتم التوجه إلى مشروع قانون يجعله جهازًا مدنيًا بالكامل يدفع تأمينات وضرائب، ويتبع رئيس الدولة
جميع البرلمانيين اتفقوا على نجاح الجهاز، واستحدثوا مواد جديدة، وخلوا الجهاز مستقلًا يتبع رئيس الدولة، وله أذرع كثيرة يبيع ويشتري ويستغل الأصول المصرية، وقراراته يراقبها البرلمان والحكومة
وتابع أبو بكر أن الجهاز سيكون أسرع قانون يخرج بسبب التوافق بين النواب، مشددًا على أنه أصبح يدًا قوية للدولة عليه رقابة عنيفة من البرلمان والجهاز المركزي للمحاسبات، كما أنه يفكر بفكر القطاع الخاص ويضم خيرة شباب مصر وقادر على جذب الاستثمارات الأجنبية
وفي تطورات متصلة بالحدث، أكد عضو مجلس النواب سليمان وهدان أن جهاز مستقبل مصر يكسر البيروقراطية وينهي التشابك الحكومي، في حين أوضحت لجنة الخطة والموازنة أن مناقشات القانون استغرقت أربع عشرة ساعة متواصلة
