ترأس الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاثنين 31 أغسطس 2026، اجتماعًا لمتابعة جهود توافر السلع وضبط حركة الأسواق، وذلك تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الرامية إلى استمرار الجهود والمتابعة الميدانية واتخاذ إجراءات ضبط حركة الأسواق، بما يضمن إتاحة السلع بالكميات والأسعار المناسبة لتلبية احتياجات المواطنين على مستوى الجمهورية
حضر الاجتماع كل من الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومحمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وخالد هاشم، وزير الصناعة، فيما شارك عبر تقنية الفيديو كونفرانس كل من أحمد كجوك، وزير المالية، ورأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا信息. كما حضر المهندس مصطفي الصياد، نائب وزير الزراعة، وإبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وعدد من مسئولي الجهات المعنية
وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع أهمية استمرار جهود ضبط المنظومة اللوجستية لتداول السلع والمنتجات، بما يسهم في ضبط الأسعار وعدم تحميلها مزيدًا من التكاليف، ويحقق التوازن في حركة الأسواق عبر إتاحة السلع بالكميات والأسعار المناسبة
واستعرض وزير التموين والتجارة الداخلية الإجراءات التنفيذية العاجلة التي تم اتخاذها، وفي مقدمتها تكثيف المتابعة الميدانية والتوسع في إقامة منافذ البيع الحكومية لضمان زيادة المعروض وتحقيق التغطية الجغرافية المستهدفة. وكشف فاروق أنه اعتبارًا من 10 سبتمبر المقبل سيتم طرح 12 سلعة أساسية بأسعار وكميات مناسبة للمواطنين كمرحلة أولى، على أن يتم التوسع تدريجيًا لتصل قائمة السلع المطروحة إلى 30 سلعة، عبر المنافذ الثابتة والمتحركة ومجمعات الاستهلاكية وأسواق اليوم الواحد والأسواق الدائمة
وتطرق الوزير إلى منظومة الرقابة الميدانية المعتمدة على نظم المعلومات والأدوات التكنولوجية الحديثة، مشيرًا إلى منظومات «كارت المفتش» و«رادار الأسعار» و«رصد الأسعار»، فضلًا عن الدراسة الخاصة بإعداد منظومة تتبع حركة المنتجات ( & ) لتعزيز الحوكمة والشفافية في تداول السلع ومتابعة الأسعار والتوزيع الجغرافي، بما يحد من الارتفاعات غير المبررة ويضمن توافر السلع وتجنب حبسها
كما استعرض فاروق الموقف التنفيذي لمشروع «كاري أون» وجهود التوسع في افتتاح منافذ جديدة وإنشاء أسواق دائمة بالمحافظات، بما يسهم في تقليل الحلقات الوسيطة وربط المزارعين وصغار المنتجين بالمستهلكين مباشرة وزيادة المعروض من السلع
