يفتح الاستثمار في التعليم آفاقًا جديدة للشراكة مع القطاع الخاص، حيث تستهدف الحكومة المصرية التوسع في مشروعات الشراكة بقطاع التعليم وفق خطة تهدف إلى تحسين جودة التعليم وربط مخرجاته باحتياجات سوق العمل، وذلك خلال فعاليات الأربعاء 15 يوليو 2026
وتتضمن خطة الحكومة إنشاء 800 مدرسة لغات و30 مدرسة فنية، إلى جانب التوسع في مدارس النيل بنظامي حق الانتفاع والامتياز التجاري المعروف بـ"الفرانشايز"، بما يعزز دور القطاع الخاص في تقديم خدمات تعليمية متطورة
وقال عاطر حنورة، رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، خلال مشاركته في افتتاح الدورة الخامسة لقمة الاستثمار في التعليم، إن التعليم يمثل أحد أهم محركات التنمية الاقتصادية والاجتماعية
وشدد حنورة على أن الاستثمار في التعليم يعد استثمارًا طويل الأجل في رأس المال البشري، تظهر ثماره على مدار سنوات، وهو ما يستدعي استمرار ضخ الاستثمارات الحكومية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص لضمان استدامة جودة التعليم
