أكد أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، الأحد 3 مايو 2026، أن نمو الاقتصاد المصري من المتوقع أن يصل إلى 5. 4% بنهاية العام المالي المقبل، وصولًا إلى 6. 8% في العام المالي 2029/2030 ضمن الخطة متوسطة المدى، مشيرًا إلى أن الحكومة اعتمدت سيناريو متحفظًا يتوقع نموًا بنسبة 5. 2% في حال استمرار عدم اليقين الإقليمي والعالمي
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، حيث استعرض الوزير تأثيرات الأزمات الجيوسياسية على النمو والتضخم وسلاسل الإمداد، لافتًا إلى أن 78 دولة اتخذت إجراءات للتعامل مع تداعيات الأزمة. وأوضح أن قطاعات الصناعات التحويلية، والتجارة، والسياحة، والتشييد، والزراعة تسهم بنحو 64% في النمو، متوقعاً أن يصل الناتج المحلي إلى 24. 5 تريليون جنيه في العام المالي المقبل
وأشار رستم إلى أن الاقتصاد المصري سجل نموًا بنسبة 4. 4% في العام المالي 2024/2025، مع توقعات باستمرار الزخم الإيجابي رغم التحديات، فيما حافظت مؤسسات التصنيف الدولية على التصنيف الائتماني لمصر عند مستوى مستقر أو إيجابي
