سجلت عقود التأمين على الديون السيادية المصرية ( ) لأجل 5 سنوات تراجعًا حادًا إلى 296 نقطة أساس خلال تعاملات أمس الإثنين، الموافق 1 يونيو 2026، وهو أدنى مستوى منذ مارس 2020، في تطور يعكس تغيرًا ملحوظًا في تسعير الأسواق العالمية لمخاطر الاقتصاد المصري، رغم استمرار التوترات الجيوسياسية في المنطقة
ويُعد مؤشر أحد المؤشرات الرئيسية التي تراقبها المؤسسات الاستثمارية الدولية لقياس احتمالات التعثر وتكلفة التأمين على الديون السيادية، ويُنظر إلى هذا الانخفاض كإشارة إلى تحسن نسبي في نظرة المستثمرين تجاه قدرة مصر على إدارة التزاماتها الخارجية
