القاهرة - الأربعاء 3 يونيو 2026 - أفاد تقرير حديث صادر عن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية " " بأن معدل التضخم في مصر ارتفع إلى 15. 2% في مارس 2026، مسجلاً أعلى مستوى له خلال 10 أشهر، بعد أن كان مستقراً بين 12% و13% في النصف الثاني من 2025
وأوضح التقرير أن الزيادة جاءت مدفوعة بارتفاع تكاليف الطاقة وضغوط أسعار المواد الغذائية المرتبطة بالتوترات الإقليمية في الشرق الأوسط. وفي أبريل 2026، قرر البنك المركزي المصري تثبيت سعر الفائدة عند 19. 5%، مشيرًا إلى حالة عدم اليقين الإقليمي كسبب رئيسي لوقف دورة التشديد النقدي
وسجل الناتج المحلي الإجمالي نموًا حقيقيًا بلغ 5. 1% في العام المالي 2024/2025، مقابل 3. 1% في العام السابق، بفضل تعافي قطاع الصناعات التحويلية وتحسن أداء التجارة والاتصالات والسياحة. ويتوقع مشروع الموازنة الجديدة أن يبلغ التضخم نحو 9. 3% في العام المالي 2026/2027، بينما يستهدف البنك المركزي تحقيق معدلات بين 3% و7% بحلول نهاية 2028
