أعلنت مصلحة الضرائب المصرية، اليوم الأحد 26 يوليو 2026، عن إقرار تعديلات جوهرية على قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، وقانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980، في إطار التنسيق بين وزارة المالية والمصلحة والهيئة العامة للرقابة المالية، وتهدف التعديلات إلى القضاء على الازدواج الضريبي وتنشيط سوق الأوراق المالية وتحفيز الاستثمار
وأكدت رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن التعديلات الجديدة شملت إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة من ضريبة الدخل، مع الاكتفاء بخضوعها لضريبة الدمغة النسبية المقررة، وذلك تنفيذا للتوجيهات الوزارية بدعم الممولين الملتزمين ومنح حوافز نقدية وفق معايير محدودة للشركات التي تقيد أسهمها بالبورصة
وأوضحت المصلحة أنه تم استبعاد عمليات بيع الأوراق المالية غير المقيدة من الخضوع لضريبة الدمغة والاكتفاء بخضوعها لضريبة الدخل لمنع الازدواج الضريبي نهائيًا، إلى جانب إعفاء نشاط صانع السوق من ضريبة الدمغة لدعم حجم التداول بالبورصة المصرية، فضلاً عن وضع آلية واضحة لاحتساب تكلفة الاقتناء لتسهيل المحاسبة الضريبية للأرباح الرأسمالية غير المقيدة
