الجمعة 24 أبريل 2026، تشهد مياه مضيق هرمز تصعيدًا بحريًا مباشرًا بين إيران والولايات المتحدة، في إطار مواجهة حصار متبادل تُستخدم فيه السفن الحربية كوسيلة للضغط الجيوسياسي، وسط توقعات بانفراجات محدودة على صعيد المفاوضات.
رغم تأجيل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرار شن ضربات جوية على بنى تحتية إيرانية، فإن الوضع لا يزال بعيدًا عن الجمود، وفق مراقبين، مع تحول ساحة التوتر من البر إلى البحر. وتواصل إيران استهداف السفن التجارية واحتجازها في المضيق، في محاولة لإظهار قدرتها على فرض خناق على الاقتصاد العالمي من خلال تعطيل الممرات النفطية الحيوية.
في المقابل، تكثف الولايات المتحدة من حصارها البحري على الموانئ الإيرانية، عبر عقوبات وتشديد الرقابة على الشحن البحري، بهدف دفع طهران إلى وقف إنتاج النفط بسبب نفاد طاقتها التخزينية.
وتشير تقديرات إلى أن جزيرة خرج، المركز الرئيسي لتخزين النفط الإيراني، قد تصل إلى طاقتها القصوى بحلول يوم الأحد 26 أبريل 2026، ما قد يُجبر طهران على إيقاف الإنتاج جزئيًا، مع مخاطر تضرر حقول النفط على المدى الطويل.
وأكد جلال حسینی عجیعی، رئيس السلطة القضائية الإيرانية، أن بلاده لا تخضع لجدول زمني يفرضه الخصم، في حين أوضح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن الحصار البحري يستهدف بشكل مباشر مصادر الدخل الرئيسية للنظام الإيراني.
وتدعم تحليلات معهد الدفاع عن الديمقراطيات هذا النهج، مشيرة إلى أن المضيق قد يكون نقطة ضعف لإيران أكثر من كونه سلاحًا استراتيجيًا.
من جهتها، أفادت شركة تتبع الشحنات فورتيكسا بتجاوز 34 ناقلة مرتبطة بإيران للحصار الأمريكي منذ بدئه، بينها 19 غادرت الخليج و15 دخلت من بحر العرب، ما يشير إلى محاولات طهران للالتفاف على العقوبات. وتشترط إيران رفع الحصار كشرط مسبق لإعادة الدخول في مفاوضات جادة.
وجدير بالذكر أن باكستان لا تزال تؤكد استمرار فرص الحوار في إسلام آباد، مع تبادل رسائل إيجابية بين الأطراف، لكن لا توجد مؤشرات على تقدم فعلي في حل الأزمة.
#مضيق_هرمز #إيران #الولايات_المتحدة #حصار_بحري #اقتصاد_نفطي
