أكد أحمد كجوك وزير المالية، الثلاثاء 2 يونيو 2026، أن هناك تسهيلات جمركية جديدة تمثل خطوة في مسار التيسير على مجتمع الأعمال وتخفيف الأعباء والالتزامات عنهم، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري ويدفع حركة التجارة ويحفز الأنشطة الإنتاجية وجذب التدفقات الاستثمارية
وأوضح كجوك أن الإجراءات الجديدة تشمل تقليل المستندات المطلوبة واختصار الخطوات لتيسير الإجراءات على المستوردين والمصدرين، إلى جانب السماح ببدء الإجراءات الجمركية فور وصول البضائع إلى الموانئ دون الانتظار لتقديم "إذن التسليم"، شريطة استيفاؤه قبل الإفراج النهائي. كما تم الاكتفاء ببوليصة الشحن الواردة باسم المستورد عند تقديم البيان الجمركي
وأشار إلى أن هذه التعديلات تأتي ضمن تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، بهدف تقليل زمن الإفراج الجمركي وتحسين مؤشرات الأداء اللوجستي. وأكد رئيس مصلحة الجمارك المصرية أحمد أموي أن القرار نتج عن مشاورات مع الجهات المعنية لدعم انسياب التجارة وتطوير المنظومة الجمركية
