أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، الخميس 18 يونيو 2026، أن العالم يحتاج إلى نحو 6. 9 تريليون دولار سنويًا لتمويل مشروعات البنية التحتية حتى عام 2030، في ظل فجوة تمويلية عالمية تُقدّر بنحو 2. 5 تريليون دولار سنويًا
وأوضح رستم، خلال مشاركته في الجلسة رفيعة المستوى التي عقدتها المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص بعنوان «الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مشروعات البنية التحتية العابرة للحدود» على هامش الاجتماعات السنوية الـ51 لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية في باكو، أهمية تعزيز التعاون الدولي والإقليمي، ودعم دور القطاع الخاص في سد الفجوة التمويلية عبر آليات مرنة وأطر تنظيمية جاذبة للاستثمار
وشدد على ضرورة مواءمة الأطر الإقليمية مع الأولويات الوطنية، وتمكين القطاع الخاص من خلال أدوات تمويلية متنوعة، مؤكداً التزام مصر بتعزيز الممرات الاقتصادية والتعاون الإنمائي لتحقيق نمو مستدام وشامل
