رجح خبراء مصرفيون إقدام البنك المركزي المصري على خفض تراجع التضخم ونسبة الاحتياطي الإلزامي على ودائع البنوك، والمحددة حاليًا بنسبة 16%، في إطار استكمال دورة التيسير النقدي ودعم القطاع المصرفي، اليوم الاثنين 27 يوليو 2026
وتأتي هذه الترجيحات استنادًا إلى المستجدات الاقتصادية، حيث يستفيد البنك المركزي من التراجع الملحوظ في معدلات التضخم خلال الأشهر الماضية، بما يتيح مساحة أكبر لتعزيز مستويات السيولة داخل الجهاز المصرفي وتوجيهها نحو دعم النشاط الاقتصادي وتمويل المشروعات
وكان معدل التضخم السنوي في مصر قد تراجع إلى 12. 2% خلال شهر يونيو الماضي، مقارنة بـ 13% في مايو و13. 4% في أبريل، بالتزامن مع تراجع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين إلى 289. 5 نقطة مسجلًا انخفاضًا شهريًا بنسبة 0. 9%، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء
