أدانت الحكومة اليمنية، السبت 25 يوليو 2026، بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي شنته المليشيات الحوثية الإرهابية على سفينة تجارية في البحر الأحمر، مؤكدة أن هذا التصعيد الإجرامي يثبت إصرار هذه المليشيات على تقويض الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى خفض التصعيد والزج باليمن في صراعات لا تمت لمصالح شعبه بصلة
وأشارت الحكومة في بيان لها إلى أن الرد العسكري الحازم لتحالف دعم الشرعية في اليمن جاء في إطار الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب، وحماية الملاحة الدولية وأمن الممرات البحرية، وردع الأنشطة الإجرامية التي تستهدف السفن المدنية، بما يتوافق مع قواعد القانون الدولي ومبدأي الضرورة والتناسب، مع اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لتجنب إلحاق الأضرار بالمدنيين والبنى التحتية
ونوهت الحكومة بالدقة العالية التي اتسمت بها عملية الردع، واقتصارها على أهداف عسكرية مشروعة مرتبطة بالتهديدات الإرهابية للمليشيات الحوثية، مع الالتزام الكامل بأحكام القانون الدولي. كما أكدت أن الموانئ اليمنية، بما في ذلك ميناء الحديدة، تواصل استقبال السفن التجارية والإمدادات الإنسانية بصورة اعتيادية دون تعرضها لأي أضرار، مما يعكس حرص التحالف على حماية البنية التحتية المدنية وضمان استمرار تدفق السلع والوقود
وحملت الحكومة المليشيات الحوثية كامل المسؤولية عن التداعيات الإنسانية والاقتصادية والأمنية المترتبة على استمرار هذا النهج التخريبي، داعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف أكثر حزماً في مواجهة هذه الجماعة، وتجفيف مصادر تمويلها وتسليحها، بما يحفظ أمن المنطقة واستقرارها ويصون المصالح الدولية المشتركة
