أظهر استطلاع حديث أجرته وكالة رويترز تباطؤ نمو اقتصاد مصر إلى 4. 5% في السنة المالية 2026-2027، قبل أن يعود للتسارع مجددًا ليسجل 5. 3% في السنة المالية 2027-2028، ثم يستقر عند مستوى 5. 5% في السنة المالية 2028-2029
وبحسب الاستطلاع الذي نشرت نتائجه اليوم الأحد 19 يوليو 2026، وشمل آراء 15 خبيرًا اقتصاديًا جرى استطلاعهم خلال الفترة من 7 إلى 16 يوليو الجاري، فمن المتوقع أن يسجل الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 4. 8% في السنة المالية 2025-2026، وهو ما يمثل ارتفاعًا طفيفًا مقارنة بالتوقعات السابقة التي بلغت 4. 6% في استطلاع شهر أبريل الماضي
وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت في وقت سابق استهدافها تحقيق معدل نمو يصل إلى 5% خلال العام المالي المنتهي في يونيو 2026، على أن يرتفع هذا المعدل ليصل إلى 5. 5% خلال العام المالي الحالي
وأشار خبراء الاقتصاد المشاركون في الاستطلاع إلى استمرار التوقعات الإيجابية للاقتصاد المصري، مع احتفاظه بمسار النمو التصاعدي رغم التداعيات الإقليمية والدولية المستمرة، مدعومًا بتعافي موارد النقد الأجنبي ومرونة الاقتصاد في مواجهة الصدمات الخارجية، على الرغم من ارتفاع توقعات التضخم مقارنة بالتقديرات السابقة
مؤشرات إيجابية وتحسن موارد النقد الأجنبي
وأظهرت البيانات الرسمية أن الناتج المحلي الإجمالي لمصر سجل نموًا أوليًا بلغ 5% خلال الربع الممتد من يناير إلى مارس 2026، متجاوزًا التوقعات السابقة، في حين توقع البنك المركزي المصري في مايو الماضي أن يبلغ متوسط نمو الاقتصاد نحو 5% خلال السنة المالية المنتهية في يونيو 2026
وأوضح الاستطلاع أن موارد النقد الأجنبي في مصر واصلت تحسنها الملحوظ، إذ ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 31. 2% لتصل إلى 43. 1 مليار دولار خلال الفترة من يوليو 2025 إلى مايو 2026، مقارنة بنحو 32. 8 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام السابق، بالتزامن مع تعافي إيرادات قطاعي السياحة وقناة السويس، وارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 55 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي
دومينيك بارتوس: الاقتصاد المصري لا يزال في مرحلة توسع، وتمكن من تجاوز الصدمة الخارجية بصورة أفضل مما كان متوقعًا في مارس، لكن تظل هناك حالة من عدم اليقين قد تؤثر على الصادرات والاستثمارات
توقعات التضخم وأسعار الفائدة والدولار
وفي المقابل، رفع الاستطلاع توقعاته لمتوسط معدل التضخم في مصر خلال السنة المالية 2026-2027 إلى 13. 5%، مقارنة بتقديرات سابقة بلغت 12% في استطلاع أبريل، على أن يتراجع التضخم لاحقًا إلى 10. 4% في 2027-2028، ثم إلى 8. 6% في 2028-2029. وكان معدل التضخم السنوي لمدن مصر قد انخفض إلى 14. 3% خلال يونيو الماضي
وعلى صعيد السياسة النقدية، توقع المشاركون في الاستطلاع أن يتراجع سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة لدى البنك المركزي المصري إلى 16% بنهاية السنة المالية 2026-2027، مقارنة بالسعر الحالي البالغ 20%
كما رجح الخبراء أن يسجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري نحو 49 جنيهًا بنهاية السنة المالية 2026-2027، مقارنة بتوقعات سابقة بلغت 51. 5 جنيه، على أن يبلغ متوسط سعر الصرف 49. 68 جنيه بنهاية يونيو 2028، و50. 49 جنيه بنهاية يونيو 2029
