في إطار متابعة التطورات الاقتصادية العالمية، عقد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لقاءً مساء اليوم الأحد 26 أبريل 2026، مع الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، لاستعراض مؤشرات الاقتصاد العالمي وتداعيات التوترات الجيوسياسية، مع التركيز على تباطؤ النمو وارتفاع التضخم. وتناول اللقاء مناقشة تقارير المؤسسات الدولية، خاصة صندوق النقد والبنك الدوليين، في أعقاب اجتماعات الربيع التي عُقدت بالعاصمة الأمريكية واشنطن
وأوضح وزير التخطيط أن التوقعات الحالية تشير إلى تباطؤ في النمو الاقتصادي العالمي، متوقعاً أن ينخفض معدل النمو إلى 3. 1% في عام 2026، مقارنة بـ 3. 4% في 2025، نتيجة تأثر الثقة الاستثمارية وعزوف المستثمرين عن المخاطرة. كما توقع ارتفاع معدلات التضخم العالمي إلى 4. 4% خلال العام الجاري، مقابل 4. 1% في العام الماضي، مدفوعاً بارتفاع أسعار الطاقة والغذاء والسلع الأساسية. ولفت إلى تراجع نمو التجارة العالمية إلى 2. 8% في 2026، بعد أن بلغ 5. 1% في 2025، نتيجة تقلص صادرات السلع والخدمات مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي العالمي
كما استعرض رستم نتائج مشاركته في الاجتماعات الثنائية مع قيادات البنك الدولي وعدد من المسؤولين الاقتصاديين الدوليين، حيث أكد على أهمية التحول السريع نحو الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة لمواجهة حالة عدم اليقين التي تشهدها الأسواق العالمية. وأشار إلى أن الاقتصاد المصري أظهر مرونة ملحوظة في مواجهة الصدمات الخارجية، بفضل السياسات التحوطية والاستباقية التي تتبناها الدولة لحماية الفئات الأكثر احتياجاً وضمان استدامة النمو
على الصعيد المحلي، أشار وزير التخطيط إلى بدء الربط الفعلي بين منظومتي التخطيط والمالية، خطوة تهدف إلى تعزيز الحوكمة ومتابعة الإنفاق الاستثماري بدقة على مستوى كل مشروع، بما يضمن كفاءة استخدام موارد الدولة وتحقيق التنسيق الأمثل بين الميزانيات التشغيلية والاستثمارية ويرتبط ذلك بملف الاقتصاد العالمي في سياقه الأوسع
وجدير بالذكر أن الحكومة المصرية تواصل متابعة دقيقة للتطورات الاقتصادية العالمية، في ظل تداعيات الأزمات الإقليمية والدولية، مع التأكيد على استمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وتعزيز الشراكة مع المؤسسات الدولية لدعم الاستقرار المالي والنمو الشامل ويرتبط ذلك بملف تباطؤ النمو وارتفاع التضخم في سياقه الأوسع.
#الاقتصاد_العالمي #مدبولي #التضخم #النمو_الاقتصادي
وتوضح المعلومات المتاحة أن ملف الاقتصاد العالمي لا يقتصر على عنوان الخبر فقط، بل يمتد إلى سياق أوسع يرتبط بتقدير الموقف والقرارات المحتملة خلال الفترة المقبلة، مع بقاء التفاصيل النهائية مرتبطة بما تعلنه الجهات المعنية أو المصادر الأصلية
ويظل الاقتصاد العالمي محل متابعة مع اتضاح مزيد من التفاصيل الرسمية خلال الفترة المقبلة
وجدير بالذكر أن ويظل الاقتصاد العالمي محل متابعة مع اتضاح مزيد من التفاصيل الرسمية خلال الفترة المقبلة ويرتبط ذلك بملف تباطؤ النمو وارتفاع التضخم في سياقه الأوسع.
ويظل تباطؤ النمو وارتفاع التضخم محل متابعة مع اتضاح مزيد من التفاصيل الرسمية خلال الفترة المقبلة.
وجدير بالذكر أن ويظل تباطؤ النمو وارتفاع التضخم محل متابعة مع اتضاح مزيد من التفاصيل الرسمية خلال الفترة المقبلة.
