الثلاثاء 2 يونيو 2026، ينظر الاتحاد الأوروبي في فرض عقوبات على كبار المسؤولين الإسرائيليين في أعقاب الاعتقال الوحشي لنشطاء من أسطول الصمود الهادف لكسر الحصار عن قطاع غزة. وأفادت صحيفة بوليتيكو نقلاً عن مسودة الوثيقة الختامية لقمة الاتحاد الأوروبي المزمع عقدها يومي 18 و19 يونيو
ووفق المسودة، سينظر سفراء الاتحاد الأوروبي الأربعاء المقبل في اتخاذ إجراءات تقييدية ضد وزراء إسرائيليين متطرفين، دعوا إلى انتهاكات حقوق الإنسان. وتشير الوثيقة إلى أن مجلس الاتحاد الأوروبي سيواصل العمل على فرض قيود على هؤلاء الوزراء
ونقلت الصحيفة عن مسؤول أوروبي لم تسمه قوله إن القرار النهائي سيُتخذ بعد استماع جميع الدول الأعضاء، مضيفاً: "سيتعين علينا الاستماع إلى جميع الأطراف قبل التوصل إلى قرار نهائي". ولاحظت بوليتيكو أن جمهورية التشيك عارضت علناً أي إجراءات ضد إسرائيل
جاء ذلك بعدما نشر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير مقطع فيديو يُظهر فيه نشطاء محتجزين وهم مجبرون على الركوع، بينما يدلي بتصريحات استفزازية. وذكر منظمو الأسطول أن نحو 30 ناشطاً أصيبوا بكسور، واتهموا القوات الإسرائيلية بالتحرش الجسدي
