بحث رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، الدكتور محمد عوض، خلال مائدة مستديرة نظمها بنك الإمارات دبي الوطني بمقره في إمارة دبي، فرص الاستثمار في مصر والتوسع داخل مختلف القطاعات الحيوية، وذلك بحضور جمع من عملاء البنك من كبار المستثمرين وممثلي الشركات الإقليمية، تماشيًا مع توجيهات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بتعزيز الشراكة الاقتصادية بين القاهرة وأبوظبي، وذلك اليوم الجمعة 11 سبتمبر 2026
واستعرض رئيس الهيئة الإجراءات التي تتخذها الدولة لتوفير بيئة جاذبة لرؤوس الأموال، مشيرًا إلى حرص الهيئة المستمر على التواصل المباشر والفعال مع مجتمع الأعمال، وتوضيح منظومة الحوافز والتسهيلات المتاحة، والتعرف على المشروعات المستقبلية للشركات والعمل الفوري على تذليل كافة العقبات التي قد تعترض خطط التوسع
ويأتي هذا اللقاء ضمن خطوات تفعيل مذكرة التفاهم التي جرى توقيعها بين الهيئة وبنك الإمارات دبي الوطني في 14 ديسمبر 2025، بهدف رفع معدلات تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى السوق المحلية، وتوفير باقات من الخدمات المصرفية والحلول التمويلية المتطورة للمستثمرين، مستفيدين من شبكة الفروع والاتصالات الدولية للمصرف لتسليط الضوء على مبادرات الأعمال المصرية مثل منظومة الرخصة الذهبية
وقدم أحمد زهير، رئيس الإدارة المركزية للترويج الخارجي بالهيئة، عرضًا تفصيليًا حول تطورات بيئة الاستثمار في مصر والمزايا التنافسية المتاحة في عدة قطاعات استراتيجية، شملت سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية، والنقل، والقطاع الزراعي، ومجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتعهيد الخدمات، إلى جانب الصناعات الدوائية والسيارات والمنسوجات، ومشروعات الهيدروجين الأخضر، والخدمات الصحية والتعليمية والسياحية، مع شرح آليات الدعم التي تقدمها الهيئة لتيسير مراحل التأسيس والتشغيل
