بنسبة 1٪ من الأرباح: �طوير الجهاز المصرفي: �خّ 12 بنكاً مدرجاً في البورصة المصرية نحو 1. 513 مليار جنيه في تمويل «صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفى» بنهاية عام 2025، بقيمة لا تتجاوز 1٪ من صافي الأرباح السنوية المحققة لكل بنك، وفقاً لأحكام قانون البنك المركزى رقم 194 لسنة 2020. يأتي ذلك في إطار جهود تعزيز البنية التحتية التكنولوجية للقطاع المصرفي وضمان مرونته أمام التحديات السيبرانية المتصاعدة، وتمكينه من الالتزام بأفضل الممارسات الدولية في الشمول المالي والأمن الرقمي. ويُعد هذا التمويل ركيزة أساسية لدعم المبادرات القومية التي تستهدف تطوير الخدمات المصرفية وتحديث نظم الدفع الإلكتروني
وتصدر البنك التجارى الدولى ( ) قائمة البنوك المساهمة في الصندوق بقيمة 686. 6 مليون جنيه بنهاية 2025، مقارنة بـ554. 2 مليون جنيه في العام السابق، ما يعكس استقرار مركزه كأكبر بنك في قطاع الخاص المصري. وجاء بنك مصر في المرتبة الثانية بمساهمة بلغت 291 مليون جنيه، يليه بنك التعمير والإسكان بـ110. 3 مليون جنيه، مسجلاً قفزة واضحة مقارنة بـ60. 2 مليون جنيه في 2024. كما ضاعف مصرف أبوظبى الإسلامى- مصر مساهمته لتصل إلى 88. 6 مليون جنيه، نتيجة النمو الملحوظ في أرباحه خلال العام المالى المنصرم
وجدير بالذكر أن صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي يُعد أداة تنظيمية وتمويلية حيوية تُسهم في تقوية الكيانات المصرفية، وتمكينها من تبني التحول الرقمي، وتعزيز قدرتها على المنافسة إقليمياً ودولياً، في ظل التسارع التكنولوجي وزيادة الاعتماد على الخدمات المالية غير النقدية. ويُتوقع أن يستمر تدفق التمويلات من البنوك المدرجة وفقاً لنسب الأرباح، مع مراقبة البنك المركزى لضمان الشفافية والكفاءة في تخصيص الموارد. والحدث يُعد تطوراً اقتصادياً مهماً يعكس التزام القطاع المصرفي بدعم البنية التحتية الوطنية. واليوم هو الأحد 26 أبريل 2026
#الجهاز_المصرفي #البنوك_المصرية #تطوير_مصرفي ويرتبط ذلك بملف تطوير الجهاز المصرفي في سياقه الأوسع ويرتبط ذلك بملف بنسبة 1٪ من الأرباح في سياقه الأوسع.
وتوضح المعلومات المتاحة أن ملف تطوير الجهاز المصرفي لا يقتصر على عنوان الخبر فقط، بل يمتد إلى سياق أوسع يرتبط بتقدير الموقف والقرارات المحتملة خلال الفترة المقبلة، مع بقاء التفاصيل النهائية مرتبطة بما تعلنه الجهات المعنية أو المصادر الأصلية
وجدير بالذكر أن وتأتي أهمية تطوير الجهاز المصرفي من ارتباطه المباشر بتطورات يتابعها القارئ العربي، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بالسياسة أو الاقتصاد أو الأمن أو الملفات التي تنعكس على الحياة العامة، لذلك جرى عرض الخبر بصياغة مركزة بعيدة عن التهويل ويرتبط ذلك بملف بنسبة 1٪ من الأرباح في سياقه الأوسع.
ويظل بنسبة 1٪ من الأرباح محل متابعة مع اتضاح مزيد من التفاصيل الرسمية خلال الفترة المقبلة.
وجدير بالذكر أن ويظل بنسبة 1٪ من الأرباح محل متابعة مع اتضاح مزيد من التفاصيل الرسمية خلال الفترة المقبلة.
البنوك تُسهم بـ1.5 مليار جنيه لتطوير البنية التحتية المصرفية
