انخفض المعروض النقدي الواسع في مصر بنحو 70 مليار جنيه خلال يونيو 2026، ليسجل أول تراجع شهري منذ نحو 9 سنوات، وفقًا لتحليل صادر عن المركز المصري للدراسات الاقتصادية
وكشف التحليل أن الانخفاض جاء في وقت زادت فيه الودائع الفعلية بالعملات الأجنبية بنحو 0. 8 مليار دولار، وهو ما يعني أن جزءًا كبيرًا من الأموال لم يختفِ من الاقتصاد، وإنما انخفضت قيمته عند تحويله إلى الجنيه بفعل تحسن سعر الصرف
وتكشف قراءة مكونات المعروض النقدي أن الصورة أكثر تعقيدًا؛ فبينما ارتفعت الودائع بالعملة المحلية بنحو 179 مليار جنيه، وزادت أرصدة الودائع الأجنبية الفعلية بما يعادل 41 مليار جنيه، أدى ارتفاع قيمة الجنيه إلى خفض القيمة المقومة بالجنيه للودائع الأجنبية بنحو 202 مليار جنيه
وبالتزامن مع ذلك، تراجع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بنحو 88 مليار جنيه، وبذلك، لم يكن انخفاض المعروض النقدي البالغ نحو 70 مليار جنيه نتيجة عامل واحد، وإنما حصيلة تشديد نقدي فعلي من ناحية، وتأثير محاسبي لسعر الصرف من ناحية أخرى
ووفقًا لبيانات البنك المركزي المصري، انخفض المعروض النقدي الواسع من 15. 33 تريليون جنيه في مايو إلى 15. 26 تريليون جنيه في يونيو، بتراجع يقارب 0. 46%، وهو أول انخفاض شهري للمعروض النقدي الواسع منذ نحو تسع سنوات
وارتفع رصيد الودائع بالعملات الأجنبية من 65. 45 مليار دولار إلى 66. 24 مليار دولار، بزيادة تقارب 0. 8 مليار دولار، ورغم ذلك، تراجعت قيمتها عند تحويلها إلى الجنيه بنحو 202 مليار جنيه، بسبب ارتفاع قيمة الجنيه أمام الدولار، مع انخفاض سعر الدولار من 52. 33 جنيه إلى 49. 28 جنيه
ويشير انخفاض النقد المتداول لدى الجمهور من 1. 737 تريليون جنيه إلى 1. 649 تريليون جنيه، بتراجع قدره 88 مليار جنيه، إلى تراجع حيازة النقد خارج البنوك، وهو ما يمكن أن يعكس نجاحًا جزئيًا لسياسة نقدية تستهدف امتصاص فائض السيولة والحد من الضغوط التضخمية
تجدر الإشارة إلى أن التراجع الشهري وحده لا يكفي للقول إن الاقتصاد دخل مرحلة انكماش، كما أن البنك المركزي المصري لا يعتمد على المعروض النقدي منفردًا في تقييم أوضاع السيولة أو اتخاذ قرارات السياسة النقدية، وإنما ينظر إلى مجموعة واسعة من المتغيرات، تشمل التضخم وسعر الصرف والطلب المحلي والائتمان والمخاطر الخارجية
انخفاض المعروض النقدي في مصر. . هل هو انكماش حقيقي أم تأثير لسعر الصرف
