أكدت الهيئة العليا لحزب الوفد أن الحفاظ على المؤسسة يفرض واجبا قانونيا في التصدي للممارسات المهددة لاستقرارها، وذلك في بيان أصدرته اليوم السبت برئاسة الدكتور السيد البدوي شحاتة، رئيس الحزب
وجاء في البيان أن صحيفة الوفد إحدى أعرق المؤسسات الصحفية والحزبية في مصر، وارتبطت منذ صدورها عام 1984 بتاريخ حزب الوفد الممتد من ثورة 1919، وزعامة سعد زغلول ومصطفي النحاس، ولعبت دورًا وطنيًا في الدفاع عن الحريات وحرية الصحافة
وأضافت الهيئة أن الصحيفة لم تكن مجرد مؤسسة إعلامية بل مدرسة وطنية، وظلت ملتزمة برسالتها رغم التحديات المالية والإدارية والسياسية، خاصة في ظل كونها الصحيفة الحزبية اليومية الوحيدة الباقية
وشدد البيان على أن حرية الرأي والتعبير مكفولة دستوريًا، لكنها يجب أن تُمارس في إطار القانون، محذرًا من التحريض على تعطيل العمل أو إثارة الفوضى، ومؤكدًا أحقية الإدارة في اتخاذ إجراءات قانونية ضد العناصر المحرضة على الإضراب غير القانوني
وأوضحت الهيئة أن الإجراءات تستند إلى حماية أكثر من 376 صحفيًا وإداريًا، واحترام قانون العمل الذي ينظم الإضراب عبر الإخطار المسبق واستنفاد التفاوض، فضلًا عن مواجهة استغلال الأوضاع الاقتصادية للتحريض أو نشر الانقسام
وأشار البيان إلى التزام الحزب بما اتُفق عليه مع خالد البلشي، نقيب الصحفيين، بشأن ساعات العمل (36 ساعة أسبوعيًا)، وإثبات الحضور والانصراف، وصرف المرتبات بحد أقصى يوم 10 من كل شهر، مع التزام إدارة الإعلانات بتحقيق المستهدف
واختتمت الهيئة العليا بيانها بالشكر لمجلس نقابة الصحفيين على تعاونه في ضبط العمل الصحفي والحرص على حقوق الصحفيين واستمرار المؤسسات الصحفية
