في الجمعة 15 مايو 2026، أعلنت الحكومة الهندية عن تحول جذري في سياستها الاقتصادية، مع انتقالها من مرحلة حماية المستهلك إلى فرض سياسات تقشفية صارمة للحفاظ على الاستقرار المالي. يأتي القرار وسط تفاقم تداعيات النزاع المستمر في إيران، والذي دخل شهره الثالث، واستمرار الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز
ووفق وكالة "بلومبرج"، جاء هذا التحوّل بعد تجاوز أسعار النفط حاجز 100 دولار للبرميل، وتسجيل الروبية الهندية أدنى مستوياتها التاريخية عند 95. 95 مقابل الدولار الأمريكي. واتخذت نيودلهي إجراءات طوارئ بهدف كبح استنزاف الاحتياطي الأجنبي وتعزيز السيطرة على العجز المالي
