يبلغ النمو الاقتصادي للصين 4. 3% في الربع الثاني من عام 2026، مما يُعد أدنى معدلات النمو الفصلي منذ نهاية عام 2022، وفقًا لبيانات المكتب الوطني للإحصاءات. هذا التراجع يأتي بسبب الطلب الداخلي الضعيف والتأثيرات الناتجة عن النزاع في إيران على أسعار النفط، فضلاً عن التراجع في أسعار المنازل الجديدة
رغم هذا التراجع، فإن صادرات الصين ارتفعت بنسبة 27% في يونيو مقارنةً بنفس الفترة العام الماضي، مدفوعةً بالطلب العالمي المتزايد على السيارات الكهربائية والرقاقات المشبكية. كما أشار المكتب إلى وجود توتر بين العرض القوي والطلب الضعيف في الاقتصاد المحلي
في مارس، خفضت الحكومة الصينية هدف النمو السنوي إلى 4. 5%-5%، أدنى من أي هدف اقتصادي منذ عام 1991. كما أظهرت بيانات اليوم الصعوبات الاقتصادية الأخرى التي تواجهها بكين، مثل انهيار سوق العقارات وتراجع إنفاق المستهلكين
