عقدت المجموعة الوزارية الاقتصادية اجتماعًا برئاسة مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، الأربعاء 10 يونيو 2026، لمناقشة عدد من الملفات الاقتصادية ذات الأولوية
وتم خلال الاجتماع اعتماد النسخة المحدثة من وثيقة سياسة ملكية الدولة بعد استيعاب ومراجعة الملاحظات والمقترحات من الجهات المعنية. كما استُعرضت آخر تطورات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، مع الإشارة إلى تحقيق جميع المعايير الكمية لشهر مارس 2026، بما في ذلك الفائض الأولي والحصيلة الضريبية وإنفاق الحماية الاجتماعية
وعرض محمد فريد، وزير الاستثمار، مستجدات تنفيذ منصة الكيانات الاقتصادية، التي تمثل منظومة رقمية متكاملة لتيسير خدمات الاستثمار وربط الجهات الحكومية في بيئة رقمية واحدة. كما عرض أحمد رستم، وزير التخطيط، تقريرًا أظهر تراجع معدل التضخم السنوي إلى 13. 0% في مايو 2026، مع انخفاض المعدل الشهري إلى 1. 4% بعد ذروته في مارس
