أشاد النائب محمود حسين طاهر، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة رؤساء دول وحكومات تجمع بريكس المنعقدة بالعاصمة الهندية نيودلهي
وأكد طاهر، في بيان له، أن المشاركة المصرية تعكس الحضور الفاعل للدولة المصرية في المحافل الدولية، وحرص القاهرة على الانخراط في صياغة رؤى مشتركة لمواجهة التحديات الاقتصادية والتنموية التي يشهدها العالم
وقال إن كلمة الرئيس السيسي أمام قمة بريكس حملت رسائل مهمة بشأن ضرورة الانتقال من مرحلة طرح الرؤى إلى تنفيذ مشروعات وبرامج عملية، تستفيد من الإمكانات الكبيرة للدول الأعضاء، خاصة في مجالات التجارة والاستثمار والطاقة والأمن الغذائي والتكنولوجيا
وأشار إلى أن هذا التوجه يتوافق مع احتياجات الدول النامية ويدعم بناء شراكات قائمة على المصالح المشتركة
وأوضح وكيل لجنة الاتصالات أن تأكيد الرئيس على الترابط بين الأمن والتنمية، في ظل التطورات المتسارعة بمنطقة الشرق الأوسط وتأثيراتها على حركة التجارة والطاقة وسلاسل الإمداد، يعكس إدراكًا مصريًا لطبيعة التحديات الراهنة، وضرورة تعزيز التعاون الدولي للحفاظ على استقرار حركة التجارة والملاحة الدولية
وأضاف أن حديث الرئيس عن إصلاح الهيكل المالي الدولي وتطوير أدوات تمويل مبتكرة وميسرة، إلى جانب تعزيز دور "بنك التنمية الجديد"، يمثل رسالة واضحة بأهمية توفير آليات تمويل أكثر عدالة للدول النامية
وأكد أن التعاون داخل بريكس يمكن أن يفتح آفاقًا جديدة للاستثمار وتمويل مشروعات التنمية والبنية التحتية والتحول الرقمي
وأشار النائب محمود حسين طاهر إلى أن مشاركة مصر في القمة تكتسب أهمية خاصة في ضوء موقعها الاستراتيجي وقدرتها على الربط بين أسواق أفريقيا وأوروبا وآسيا، فضلًا عن امتلاكها فرصًا واعدة في مجالات التكنولوجيا والاتصالات والخدمات الرقمية والطاقة واللوجستيات
وبين أن تعزيز التعاون مع دول بريكس يمثل فرصة لدعم الاقتصاد المصري وجذب المزيد من الاستثمارات ونقل الخبرات والتكنولوجيا وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات والخدمات المصرية
وأكد وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب أن إعلان الرئيس تطلع مصر إلى تولي رئاسة تجمع بريكس في المستقبل القريب يعكس ثقة الدولة المصرية في قدرتها على تقديم إضافة حقيقية للتجمع
وشدد على أن مصر ستواصل أداء دورها كشريك فاعل في دعم العمل متعدد الأطراف، وتحويل ما تمتلكه دول بريكس من إمكانات اقتصادية وبشرية وتكنولوجية إلى مشروعات وشراكات ملموسة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وبناء نظام اقتصادي دولي أكثر توازنًا وعدالة
