السبت 6 يونيو 2026، تقدم النائب طارق الطويل، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، باقتراح برغبة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء التنمية المحلية والنقل والاتصالات، بشأن وضع استراتيجية وطنية عاجلة لتقنين وسائل النقل العشوائية
وأوضح الطويل في مذكرة إيضاحية أن الاقتراح يستهدف مواجهة الظواهر السلبية المرتبطة ببعض وسائل النقل التي باتت تُستغل في ارتكاب جرائم خطف وسرقة بالإكراه، داعياً إلى حسم ملف "التوك توك" عبر تحديد مهلة لا تتجاوز ستة أشهر لترخيص جميع المركبات، مع مصادرة غير المرخصة بعد انتهاء المدة. كما طالب بتركيب كاميرات مراقبة داخل وسائل النقل العامة، وإجراء فحوصات طبية وتحليل مخدرات للسائقين كشرط لاستخراج الرخص
وشدد على ضرورة تعديل قانون العقوبات لتغليظ العقوبة على جرائم الخطف والسرقة إذا اُرتكبت باستخدام وسيلة نقل، لتصل إلى السجن المؤبد، باعتبار ذلك ظرفاً مشدداً. وطالب بإحالة الاقتراح إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى لمتابعة تنفيذه
