سجلت مؤشرات التنمية الاقتصادية الجمعة 4 سبتمبر 2026 طفرة نوعية تمثلت في ارتفاع المناطق الصناعية في مصر لتصل إلى 175 منطقة موزعة على مختلف المحافظات، في إطار خطط تطوير البنية الأساسية وتوسيع رقعة المشروعات الإنتاجية
وشهدت خريطة الصناعة المصرية توسعًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، بهدف تجهيز الأراضي الصناعية وشبكات المرافق المتطورة لاستقبال الاستثمارات المحلية والأجنبية الجديدة وتوفير بيئة عمل ملائمة للقطاع الخاص
وتستهدف الدولة من زيادة هذه التجمعات والمجمعات دعم خطط توطين الصناعات الاستراتيجية، وخفض فاتورة الواردات، وتوفير الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة لتعزيز مسار النمو الاقتصادي الشامل
