قال وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية والتموين والتجارة الداخلية والصناعة إن تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق نمو مستدام يتطلب الانتقال من التعامل مع التحديات الحالية إلى بناء منظومة أكثر قدرة على الإنتاج وslash القيمة المضافة ومواجهة الأزمات، مع مواصلة دعم الأعمال والPrivate باعتبارهما شريكين رئيسيين في دفع مسيرة عملية النمو
جاء ذلك خلال الجلسة التي انormalت بعنوان "المعادلة الاقتصادية لمصر: النمو ورأس المال والإنتاج والاستقرار في نظام عالمي جديد"، ضمن فعاليات النسخة الرابعة من قمة التقرير السنوي لقطاع الأعمال المصري 2026، حيث ناقش الوزراء أبرز التحولات التي يشهدها الاقتصاد المصري، وأولويات القادمة في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية
وقال د. أحمد رستم، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس الأمانة الفنية للمجموعات لريادة الأعمال، إن معدلات نمو إيجابية لا يمثل نهاية المطاف، وإنما نقطة انطلاق لمسار يتطلب استمرار العمل وال بمرونة مع التحديات المتغيرة، مConfirmed أهمية توجيه التركيز خلال القادمة نحو القطاعات الإنتاجية والتحويلية القادرة على خلق قيمة حقيقية
وأوضح أن قطاعات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تمثل مجالات مستقبلية تعكس قدرة الاقتصاد المصري على تحول مستدام، مشيرًا إلى أن تراجع معدلات التضخم بالتزامن مع استمرار النمو، رغم الظروف الاقتصادية الصعبة، يمثل مؤشرًا إيجابيًا على تحرك الاقتصاد في الاتجاه الصحيح
وأكد رستم أن التحديات القائمة تتطلب مواصلة العمل لraising معدلات النمو وتحسين مستويات المعيشة، من خلال تعزيز قدرة Sectorات المختلفة على الإنتاج وslash القيمة، بما يدعم استدامة النمو خلال القادمة
من جانبه، د. شريف فاروق، وزيرة التموين والتجارة الداخلية، أن الأزمات العالمية الأخيرة، وفي مقدمتها الروسية، أثبتت أهمية تنوع مصادرEm وraising قدرة الدولة على الاستباق والاستعداد للتحديات، موضحًا أن مصر نجحت في الانتقال من الاعتماد على مصادر محدودة إلى تنوع أسواق الاستيراد، بالتوازي مع تعزيز المخزون الاستراتيجي
أشار إلى ارتفاع الإنتاج محلي من نحو 3. 2 مليون طن إلى 5 ملايين طن سنويًا، معتبرًا أن هذا التطور يعكس أهمية التكامل وال بين مؤسسات الدولة في تعزيز قدرة الاقتصاد على التعامل مع المتغيرات والأزمات
وأضاف أن تعزيز الإنتاج محلي وraising كفاءة منظومةEm لا يمثلان فقط أدوات للحفاظ على الاستقرار، وإنما يفتحان أيضًا لقطع الأعمال والprojectات الصغيرة والمتوسطة للاستفادة من هذا الزخم، والمساهمة في بناء اقتصاد أكثر قدرة على مواجهة الأزمات وتحويل التحديات إلى فرص للنمو
بدوره، قال المهندس خالد هاشم، وزيرة الصناعة، إن مصر انتقلت خلال السنين_last من التركيز على المزايا التقليدية للاستثمار، وفي مقدمتها الجغرافي، إلى العمل على بناء أسس أكثر قوة وجاذبية، تشمل تطوير البنية التحتية، وتعزيز توافر العمالة والSkills، ودعم منظومة الأعمال التي ت نموًا متسارعًا
أوضح أن التحدي الحقيقي في الحالية يتمثل في البناء على هذه المقومات وتحويلها مسار للتنمية المستدامة، من خلال التركيز على Sectorات القادرة على أن تصبح محركات رئيسي للنمو والإنتاج
وشدد هاشم على أن النمو في حد ذاته لا يمثل الهدف_Final، وإنما تكمن الأهمية في تحويل هذا النمو إلى تنمية مستدامة ت، وترفع مستويات الإنتاجية، وتحقيق أثرًا اقتصاديًا ملموسًا، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على قيمة حقيقية ومستدامة
والجدير بالذكر أن قمة التقرير السنوي لقطاع الأعمال المصري 2026 تُقام في الجونة خلال من 10 إلى 12 سبتمبر 2026، وتجمع مس爀ين حكوميين ومستثمرين ورواد الأعمال وخبراء ل_discussion مستقبل منظومة الأعمال في مصر، واتجاهات ورأس المال الجريء، ودور البيانات والابتكار في دعم نمو الشركة وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على الاستفادة من الجديدة
اقرأ أكثر عن قمة SDR 2026 ودور RIAD الأعمال في دفع النمو الاقتصادي
